مطابق استدلال اجماع عام، اینکه در طول تاریخ بشری افرادی چنین بسیار وجود خدا را تصدیق کرده اند نشان دهنده ی آن است که خدایی در کار است. در فلسفه ی باستان سیسرو و سنکا به این استدلال اشاره و آن را تأیید کرده اند. در این مقاله، دو خوانش از استدلال اجماع عام به دست می دهیم: خوانش مبتنی بر بهترین تبیین و خوانش اعتمادبنیاد. این هر دو خوانش با این چالش مواجه اند که می توان روایتی هم طراز اما خداناباورانه از آن ها را برای نفی وجود خدا عرضه کرد و نتیجه گرفت اینکه در طول تاریخ بشر افرادی چنین بسیار وجود خدا را نفی کرده اند نشان دهنده ی آن است که خدایی در کار نیست. پس از طرح این چالش، آن را از منظر اختلاف نظر دینی بازمی نگریم و با در نظر داشتن همتایی معرفتی آنان، نتیجه می گیریم فارغ از انتقادهایی که تاکنون به هر دو خوانش استدلال اجماع عام وارد شده است، صِرفِ اختلاف نظر دینی می تواند شاهدی مضاعف باشد بر اینکه هیچ یک از روایت های استدلال اجماع عام نمی توانند نتیجه ی خود را اثبات کنند. در پایان نشان می دهیم که گرچه ممکن است طرح استدلال اجماع عام در قالب گونه ای تعدی عمل گرایانه این استدلال را تقویت کند، پیمودن این مسیر دشواری هایی خاص خود دارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

از منظر مصالحه گرایان، پس از بروز اختلاف نظر در همتایان معرفتی، دیگر نمی توان به نحو معقولی بر باور یا میزانِ اطمینانِ قبلی خود استوار ماند. از این منظر، رویکردِ باوریِ معقول در مواجهه با اختلاف نظر تعلیق داوری یا کاستن از درجه ی اطمینان به باور قبلی است. بنا بر مصالحه گرایی دینی، تنوع ادیان چالشی جدی را پیش روی توجیه باورهای دینی قرار می دهد که واکنش معرفتیِ معقول به آن یا تعلیق کردن داوری تا زمان یافتن شاهد مناسبی است که برتری یک موضع را بر موضع دیگر محرز سازند، یا پایین آوردن سطح اطمینان به باورِ «وجود/ عدم خدا» تا جایی که اختلاف نظر برطرف شود و باور طرفین تا حد ممکن به هم نزدیک شود. در این رویکرد، تا زمانی که شاهد مرجحی پیدا شود و سطح اطمینان به باور یکی از طرفین را تا حد باور بالا ببرد، هر دو طرف باید در همین وضعیت بمانند. به مصالحه گرایی سه اشکال جدی گرفته شده است: توجیه آسان، شکاکیت و خودمتناقض بودن. مصالحه گرایان برای اثبات درستی موضع خود ناگزیر از پاسخ دادن به اشکالات هستند. در پایان مقاله، نشان داده خواهد شد که هیچ یک از پاسخ های آنان پذیرفتنی نیست.

زمان زیادی از شکل گیری قلمروهای تخصصی روانشناسی و پیشرفت آنها نمیگذرد و بدیهی است که با گسترش روزافزون این علم و فزونی یافته ها در این قلمرو، بسیاری از اصطلاح های آن تاکنون به زبان فارسی برگردان نشده است. همین امر سبب شده تا در مورد برگردان اصطلاح ها و انتخاب معادل های مناسب، بین متخصصان و مترجمان اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد...

در این مقاله علیه دیدگاه مصالحه گرایی در معرفت شناسی اختلافِ نظر استدلالی عرضه می کنم. یکی از مهم ترین دلایل مؤید دیدگاه مصالحه گرایی این فرض است که وضعیت معرفتی دراختلافِ نظر بین دو همتای معرفتی متقارن است. چنین تقارنی می تواند دیدگاه مصالحه گرایی را موجه کند. اگر چنین باشد اثبات نامتقارن بودن وضعیت معرفتی میان دو همتا را می توان دلیل علیه دیدگاه مصالحه گرایی در نظر گرفت. در استدلالی که در این مقاله ارائه می کنم می کوشم از طریق نشان دادن وجود تفاوت میان فرآیندهایی که باور هر یک از طرفین را می سازند، اعتمادپذیری متفاوت این دو باور را نشان دهم. این امر به معنای نامتقارن بودن وضعیت معرفتی میان دو همتا است. از آنجا که دیدگاه های مصالحه گرایی و نامصالحه گرایی در معرفت شناسی اختلافِ نظر نقیض یکدیگر هستند، هر استدلالی علیه دیدگاه مصالحه گرایی را می توان استدلالی به نفعِ نامصالحه گرایی دانست. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.

در این پژوهش با مراجعه به یک شرح قدیمی و چند شرح معاصرِ مخزن الاسرارکوشیده می شود ضمن مقایسۀ نظر شارحان در تحلیل اشعار به تفاوت ها و ابهام های شرحِ ابیات نیز توجه شود. با توجه به اینکه ابیاتِ انتخاب شده، بیشتر دشوار و بحث انگیز هستند، توجه به نظر هر شارح و مقایسۀ آنها با یکدیگر، جایگاه و اهمیت آن شرح را نیز نشان می دهد. از سوی دیگر ابهام ها و گاه نارسایی های معنایی هر بیت نیز آشکار می شود. شرح محمد بن قوام بلخی از قدیمی ترین شروح خطی مخزن الاسرار است که به قرن هشتم بر می گردد و بر بسیاری از شروح بعد از خود تأثیرگذار بوده است. شرح حسن وحید دستگردی از نخستین شروح چاپی معاصر است و در کنار شرح مخزن الاسرار بهروز ثروتیان و برات زنجانی بسیار توجه پژوهشگران این عرصه را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر نشان می دهد تفاوت معنایی و تفسیری در این شروح به نسبت زیاد است و در جاهایی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. همچنین برخی از این معانی و توضیحات، درنهایت راهگشا نمی شود و ابهام بیت هم چنان باقی می ماند؛ بنابراین، ضرورت دارد برای دریافت معنای دقیق تر ابیات، ضمن مراجعه به بافت متنی ابیات و بهره گیری از شواهد شعری منظومه های دیگر نظامی، دوباره به شرح و تفسیر مخزن الاسرار توجه شود. روش کار شارحان متفاوت است و بیشتر بر معنای واژگان و ابیات متمرکز شده اند و ساختارهای بلاغی، دستوری و ترکیب سازی های زبانی، کمتر واکاوی شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

وجود اختلاف نظرِ غیرقابلِ انکار دربارۀ وجود خداوند ما را با این پرسش رو به رو می سازد که «آیا وجود چنین اختلاف نظری توجیه و معقولیت باور به خدا را کاهش می دهد؟ ». در معرفت شناسی اختلاف نظر، تقلیل گرایان عمدتاً با ارجاع به موارد شهودی، نظیر مورد رستوران، استدلال ازراهِ تقارن معرفتی و اشکال خودراه اندازی، بر این باورند که بروز اختلاف نظر بین همتایان معرفتی، ازآنجاکه نشان دهندۀ امکان (معتنابه) خطا در توجیه است، به کاهش توجیه و معقولیت باورهای طرفین اختلاف نظر می انجامد. بدین ترتیب، بررسی همتا یی طرفین اختلاف نظر دربارۀ خدا به یک مسئلۀ جدی مبدل می گردد. مقالۀ پیشِ رو، به دنبال بررسی همتایی طرفین این اختلاف نظر است. نخست، استدلال فردریک چو در نفی همتایی طرفین اختلاف نظر را توضیح می دهم که، با انگشت گذاشتن بر تفاوت در روش شناسی های طرفین، نفیِ همتایی را نتیجه می گیرد. در نقد چو خواهم گفت که چنین نیست که صرف اتکا بر وجود تفاوت های عمده، الزاماً، نفی همتایی را نتیجه دهد. زیرا، مطابق تلقی مقبول و شهودی تر از مفهوم همتایی، طرفین اختلاف نظر، به رغمِ داشتن تفاوت های عمده ، همچنان ممکن است همتای یکدیگر باقی بمانند. باوجودِ این اشکال در نتیجه گیری استدلال چو، به هیچ وجه نمی توان منکر تفاوت های روش شناسانه ای بود که چو بر آن ها انگشت می گذارد. بنابراین، تقلیل گرا برای دفاع از موضع تقلیل گرایی درموردِ اختلاف نظر دربارۀ خدا باید نشان دهد که طرفین به رغمِ وجود چنین تفاوت هایی همتا هستند. سپس، به مقالۀ جیمز کرفت می پردازم که در پاسخ به چو و به نفع همتایی طرفین استدلال می کند. کرفت سعی دارد که، با برگرداندن تفاوت های عمدۀ طرفین اختلاف نظر به زمینه های معرفتی مشترک، همتایی طرفین را در نسبت با زمینۀ مشترک نتیجه بگیرد. در نقد کرفت استدلال خواهم کرد که زمینۀ مشترک موردِارجاعش کفایت لازم برای احراز همتایی را ندارد، زیرا با ارجاع به آن، امکان خطای جدی (در نسبت با موارد شهودیِ موردِارجاعِ تقلیل گرایان) نشان داده نمی شود. همچنین، ازآنجاکه امکان خطا نشان داده نمی شود، نتیجه می گیرم که کرفت نتوانسته همتایی را نشان دهد. بنابراین، درنهایت نتیجه می گیرم که، چنانچه طرفین اختلاف نظر دربارۀ وجود خدا از روش شناسی های متفاوتی استفاده کنند، آگاهی از اختلاف نظر تأثیری جدی در کاهش توجیه و معقولیت باور طرفین ندارد.

حقیقت اسماء الحسنی و معناشناسی اسماء و صفات حق تعالی، همواره درکلام و فلسفه اسلامی، از مباحث اصلی و کلیدی به شمار آمده و مباحث پیرامون آن همیشه معرکه آرا و چالش برانگیز بوده و هست. دراین زمینه به اختلاف نظر ابن سینا به عنوان رئیس مکتب مشاء و ملاصدرا به عنوان بنیانگذار مکتب حکمت متعالیه، کم توجهی شده است. بر این اساس در ابتدای مقاله برخی از مبانی مبحث اسماء الحسنی به صورت فشرده مطرح شده تا زمینه طرح بحث اصلی یعنی اختلاف نظر ابن سینا و ملاصدرا درباره اتحاد و اختلاف مفهومی اسماء و صفات حق تعالی بدست آید، سپس به تحلیل نظر ابن سینا و ملاصدرا و اختلاف این دو فیلسوف پرداخته شده و با توجه به مبانی مبحث اسماء الحسنی، منشا اختلاف بین آن دو نظریه بررسی و سپس بین آن ها، داوری شده است.

امروزه، دشمن با تکیه بر ابزار گوناگون، علی الخصوص در حوزه فضای مجازی، همواره به دنبال دستیابی به اهداف شوم خود، ازجمله تضعیف مسئله مهم حجاب در جوامع اسلامی است. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران که ریشه در دین مبین اسلام داشته، این وظیفه مهم و شرعی را از واجبات شرعی قلمداد نموده و مخاطبین آن را مکلف به رعایت این مهم کرده است. شرایط حال حاضر کشور، از تلاش های متعدد دشمن در این خصوص حکایت دارد. متأسفانه، غالب خواهران نیز در این خصوص فریب بیگانه را خورده و تحریک به انجام این اهداف شوم خواهند شد. عدم رعایت حجاب شرعی در شرایط فعلی، ابتدا این تصور را به ذهن قضات رسیدگی کننده ایجاد می آورد که آیا فاعل عمل، صرفاً از روی هیجان چنین اقدامی را انجام داده و یا اینکه ارتکاب عمل با سوءنیت و هدف قبلی و به جهت تشویق سایر هم جنسان و هم نوعان مرتکب به انجام عمل مشابه بوده است. این موضوع نیز خود موجبات اختلاف نظر بین قضات و علی الخصوص صدور آرای متضاد را فراهم آورده است. صرف نظر از صحت استدلال هر یک از قائلین به هر دو عقیده، به نظر می رسد در انتخاب نوع بزه و در امتداد آن، تعیین مجازات، می بایست شرایط حاکم بر کشور را نیز در نظر داشت چراکه تصمیم گیری به نحو مطلق در این خصوص، ناصحیح به نظر می رسد.